تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى، مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتوصلت لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته وذلك خلال اجتماعها الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض.

وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج، وأيضا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع بداية العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50 في المائة في السنة الأولى لتصل إلى 100 في المائة في السنة التي تليها.